مقتضى بعضي فقرات صحيح ابن بكير 1 شرطيت است ، چرا كه معارض است به بعض فقرات ديگر آن . ومع ذلك ، بعيد است شرطيت ، چون معلوم است كه صحت نماز ، مشروط نيست به پوشيدن لباس از مأكول ، پس بايد چنين تصور كرد كه بر فرض پوشيدن حيواني ، شرط صحت صلاة ، مأكوليت آن است . واين بعيد است . با اين كه در دوران ما بين شرطيت ومانعيت ، اصلى كه بر تقدير مانعيت جارى است جارى مىشود ، كما بين في محله . وحاصل استدلال اين است كه : تمام آنچه جزء ، يا شرط صلاة است ، مفروض الاتيان است . ومانع بودن استصحاب اين لباس ، يا محمول ، مشكوك است . پس به حكم حديث رفع ، موضوع ومرفوع است . بلى ، اگر مأكوليت را شرط بدانيم چون معلوم التكليف ودر حيز امر است بايد امتثال ، معلوم شود وأصل برائت ، ثمر ندارد . نظير اين كه شك كند در اين كه وضو دارد ، يا نه ، كه نمىتواند به أصل برائت تمسك كند ، بلكه بايد احراز كند . وسر فرق ما بين شرط ومانع اين است كه : مانع ، وجودش مضر ومخل است ، نه اين كه عدمش ، شرط باشد . وآنچه مشهور است كه عدم المانع ، شرط است ، مبنى بر مسامحه است ، پس عدم آن ، در حيز تكليف نيست تا احراز بخواهد . واما وجود آن كه مضر است ، مشكوك است ، پس صحيح است گفته شود : آنچه واجب بود ، آوردم . ونمىدانم چيزى اخلال به آن كرد ، يا نه ؟ ومقتضاى حديث رفع وأمثال آن ، اين است كه مانعيت مشكوكه ، محكوم به عدم است . اينها بر تقديرى است كه أصل عدم مانع ، بدون حالت سابقه ، جارى نباشد چنانچه [ چنان كه ] أقوى است . والا امر ، أسهل است . وتمام الكلام يقتضى بسطا آخر . نسئل الله التوفيق له فيما بعد . سؤال 67 : هر گاه بعضي از أهل جماعت ، داخل در مسجد باشند ، وبعضي خارج مسجد [ آيا ] اذان واقامه از كسى كه وارد شود بر اين جماعت ، چه در مسجد نماز بجا آورد ، يا در خارج مسجد ، ساقط است ، يا نه ؟ وهر گاه جماعت ، منحصر باشد به يك مأموم وامام ، اگر أحدهما باقي باشد در تعقيب [ آيا ] اذان واقامه ساقط است از كسى كه وارد شود بر اين جماعت ، يا نه ؟

--> 1 وسائل الشيعة ، ج 3 ص 250 ، روايت 1 ، باب 2 ، أبواب لباس المصلي .